وزارت دادگستری در گذر زمان/رای اعتماد از سه قوه برای وزیرالقضات

سرویس سیاسی سراج24: وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که به موجب اصل 160 قانون اساسی وزیر آن مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌ شود. بر اساس قانون ، رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری وهمچنین اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. همانطور که مشاهده می شود وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب در این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.

وزارت عدلیه یا همان وزارت دادگستری در سال 1285 در دولت مستوفی الممالک توسط میرزا داور ایجاد شد و براساس اسناد و مدارک تا کنون 62 نفر به عنوان وزیر القضات ایران از ابتدای تشکیل این وزارتخانه انتخاب شده اند که برخی از آنها چندین بار عهده دار وزارت خانه عدالت بوده اند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین وزیردادگستری ایران اسدالله مبشری بود و در دولتهای بعدی به ترتیب افرادی به نام های احمد صدرحاج سید جوادی، محمد رضا مهدوی کنی، سید محمد اصغری، حسن حبیبی، اسماعیل شوشتری، جمال کریمی راد، غلامحسین الهام و سیدمرتضی بختیاری عهده دار این عنوان شدند. هم اکنون پس از گذشت بیش از 110 سال مصطفی پور محمدی عهده دار این منسب شده است.

در گزارش زیر تلاش شده است تا 10 وزیر دادگستری که بعد از پیروزی انقلاب صدارات این وزارت خانه را در اختیار گرفته اند را به بینندگان « سراج24»  معرفی و از سرنوشت این افراد گزارش مختصری ارائه شود:

1) اسدالله مبشری /  اولین وزیر دادگستری پس از انقلاب ؛ مستعفی

اسدالله مبشری دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دارنده مدرک دکترا از فرانسه بود که در دهه بیست، سمت دادستان شهرهای شیراز و اصفهان را بر عهده داشت. در دولت ملی دکتر مصدق، مستشار دیوان عالی کشور و مدیر کل دادگستری شد. مبشری پس از کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ برای مدتی تحت تعقیب حکومت نظامی بود و زندانی شد.

در سال ١٣٤٠ و به هنگام وزارت الموتی در دولت دکتر امینی به ریاست بازرسی کل کشور رسید و چند تن از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوی( رئیس شهربانی) ، ضرغام( وزیر دارایی) ، (ابتهاج) رئیس سازمان برنامه و سهیلی( نخست وزیر) را به دادگاه کشیده و برخی از آنان را به زندان انداخت. در سال ١٣٤٢ مجبور به بازنشستگی زود هنگام شد.

پس از انقلاب در دولت موقت بازرگان به سمت وزیر دادگستری رسید اما پس از چند ماه استعفا کرده و تنها به فعالیت های فرهنگی پرداخت، وی غزل نیکو می سرایید و طبعی روان داشت. سرانجام در سال ١٣٦٩ پس از گذراندن دوره ی سخت بیماری درگذشت.

2) احمد صدر حاج سید جوادی/ از جنس نهضت ملی

احمد صدر حاج سید جوادی دکترای علوم سیاسی خود را از فرانسه گرفته بود. او نخستین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در کابینه ی مهندس بازرگان بود اما  پس از چند ماه و در پی استعفا مبشری به وزارت دادگستری رفت . وی از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، دادستان تهران، عضو شورای انقلاب ، نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس بوده و به مدت 30 سال سرپرستی دایره المعارف تشیع را عهده دار بود.

سرانجام وی در فروردین سال 1392 در سن 96 سالگی درگذشت.

3) محمد رضا مهدوی کنی/ عالم با سیاست

آیت الله  محمدرضا مهدوی کنی  در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری ، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز  و ریاست دانشگاه امام صادق (ع) را بر عهده دارد.

پیش از انقلاب مبارزه علیه حکومت طاغوت ، باعث دستگیری‌های متعدد،‌ تبعید،‌ شکنجه و زندانی‌شدن وی گردید و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران  یکی از  روحانیونی بود که هسته ٔ اصلی شورای انقلاب را تشکیل می‌داد. مهدوی کنی تاکنون سمت‌های مختلفی را عهده‌دار بوده‌ که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی  ، عضویت به عنوان فقیه در شورای نگهبان قانون اساسی،  نمایندگی حضرت امام خمینی (ره) در هیات حل اختلاف مسؤولان نظام ، وزیر کشور ، وزیر دادگستری ، عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی ، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ، مسئول ستاد کمک‌رسانی به مردم مناطق بمباران شده ، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام .

همچنین در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور و شهادت محمدجواد باهنر             ( نخست‌وزیر) و محمد علی رجایی( رئیس‌جمهور) ، شورای موقت ریاست‌جمهوری تشکیل شد و در نهایت محمدرضا مهدوی کنی را به نخست‌وزیری برگزید.

4)  سید محمد اصغری / وزیر دیپلمات

وی در دولت رجایی و باهنر، به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده بود. دکتر بهشتی، رییس وقت قوه قضاییه، او را به رجایی و باهنر برای وزارت دادگستری پیشنهاد کرد. اصغری پس از وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی رفت و در دوره‌های دوم و سوم این مجلس از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد.

او در سال ۱۳۶۸ به عنوان مدیرمسئول روزنامه کیهان انتخاب شد. چندی بعد خاتمی که نماینده ولی فقیه در این روزنامه بود از کیهان رفت و اصغری به عنوان سرپرست و نماینده ولی فقیه در کیهان معرفی شد سرانجام  وی در سال  ۱۳۷۲  از کیهان استعفا داد و به دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه تهران رفت و ریاست آن را به عهده گرفت. در سال ۱۳۷۶ در دولت خاتمی ابتدا مشاور وزیر کار شد و در سال ۱۳۷۸ به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به بلغارستان رفت.  پس از بازگشت به عنوان مشاور حقوقی مهدی کروبی رییس وقت مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

با پایان یافتن کار مجلس ششم و دولت خاتمی، او از سیاست دوری گرفت و به تدریس در رشته حقوق در دانشگاه تهران پرداخت.

5)  حسن ابراهیم حبیبی/ مرد باتقوا و متدین

حسن‌ابراهیم حبیبی متولد 1315 و دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی و حقوق از دانشگاه سوربون بود.

او وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول اکبر هاشمی رفسنجانی و  سید محمد خاتمی بوده. وی همچنین رئیس بنیاد ایران‌شناسی و از جمله حقوق‌دانانی بود که پس از انقلاب اسلامی ، پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را با استفاده از قوانین اساسی سایر کشورها تهیه کرد. تا پایان عمر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. وی عضویت دیوان داوری بین‌المللی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز در سوابق خود دارا بود . سرانجام  حبیبی در سال  1391 در گذشت .

6) اسماعیل شوشتری / 16 سال وزارت

حجت‌الاسلام محمداسماعیل شوشتری در سال 1328 در نیشابور به دنیا آمد و قبل از پیروزی انقلاب تحصیلات حوزوی خود را گذراند. اولین سمت وی بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله‌هادوی بود.

سپس وی از سوی دفتر امام خمینی(ره) به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد در دوره اول مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورایعالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی کشور فعالیت کرد و پس از آن نیز در اواخر سال ۱۳۶۶ مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد.

 وی در دو دوره ریاست جمهوری آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت و قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

7) جمال کریمی راد/ وزیر متوفی

جمال کریمی راد، در سال 1335 در منطقه آنات قزوین متولد شد. دارای  مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و حقوق بین الملل بود. او پس از سال‏ها مسؤولیت در پست های مختلف، سال 1384  به عنوان وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه انتخاب شد. جمال کریمی‌راد که با 191 رأی موافق از مجلس برای تصدی وزارت دادگستری رأی اعتماد گرفته بود، 7 دی ماه 1385 بر اثر سانحه تصادف درگذشت و غلامحسین الهام به جای وی به مجلس معرفی شد.

از دیگر سوابق اجرایی وی می توان به دادیار دادسرای عمومی و انقلاب به مدت 25 سال ، دادستان عمومی کردستان ، دادستان عمومی و انقلاب استان‌های زنجان – قزوین ، رئیس دادگاه حقوقی یک زنجان ، رئیس دادگاه انقلاب و دادگاه اصل 49 در استان قزوین ، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر استان قزوین ، رئیس کل دادگستری استان زنجان ، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ، عضو گزینش قوه قضائیه در هسته‌های استان زنجان و قزوین  ، مسئول رسیدگی به تخلفات کارکنان دادگستری استان قزوین ، دادستان انتظامی قضاوت کشور و سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد.

8) غلامحسین الهام/ معجزه هزاره سوم

وی دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی بوده و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و راهیابی احمدی نژاد به پاستور، غلامحسین الهام ریاست دفتر رئیس‏جمهور را بر عهده گرفت و چندی بعد همزمان سخنگوی دولت نیز شد. در پی درگذشت جمال کریمی راد وزیر اسبق دادگستری در یک حادثه رانندگی، رئیس جمهور ابتدا الهام را سرپرست این وزارتخانه و سرانجام در بهمن ماه سال 1385، در نامه ای به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. الهام همچنین در دولت نهم، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت.

از سوابق مدیریتی و اجرایی وزیر دادگستری می‌توان به عضویت در شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضاییه، استاد دانشگاه حقوق دانشگاه تهران، عضو هیئت امنای دانشگاه‌های شهید چمران و علامه طباطبایی، رئیس مرکز تحقیقات شواری نگهبان اشاره کرد.

وی همچنین قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مشاور وزارت دادگستری در تدوین لوایح حقوقی، معاون دانشگاه تهران، معاون تحقیقات سازمان تبلیغات اسلامی، مشاور سیاسی دادستان عمومی تهران، دادیار و قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی، دفتر نظارت و دفتر سیاسی دادستانی کل کشور، دبیر کمیته حقوقی دادستانی کل کشور، عضو کمیته منصوب شورای عالی قضایی در تاسیس سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح بوده است.

9) سید مرتضی بختیاری/ شیخ الوزرا دولت

سید مرتضی بختیاری متولد 1331 مشهد، مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس، ریاست سازمان زندانها و استانداری اصفهان در دولت نهم را در کارنامه خود دارد.

وی دارای تحصیلات حوزوی است و  در سال 1388 توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دهم برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز 12 شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد.

مدیر کل دادگستری استان فارس سال 1376، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بین سال‌های 76 تا 83،  مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی 83 تا 84، استاندار اصفهان بین سال‌های 1384 تا1388.

10)  مصطفی پور محمدی/ سلام اعتدال به عدالت

پور محمدی فعال سیاسی اصولگرا، معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، در اجرای اصل 160 قانون اساسی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی را برای تصدی پست وزارت دادگستری (دولت یازدهم) به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشور پیشنهاد داد و در مراسم تحلیف حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی در فهرست پیشنهادی اعضای کابینه به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور با 201  رأی موافق، 64 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 284 نماینده حاضر در صحن به مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری رأی اعتماد دادند.

اهم برنامه پورمحمدی برای وزارت دادگستری عبارت است از:

افزایش هماهنگی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به ارتقا و استفاده از تمام ظرفیت های وزارت دادگستری در تحقق اهداف و مأموریت های موضوع فصل یازدهم قانون اساسی.

شفاف سازی مسئولیت قانونی وزیر دادگستری و تمهید ساز و کار پاسخگویی مناسب، بهنگام و قانونی به مجلس شورای اسلامی، در اجرای اصل 160 قانون اساسی.

ارتقاء نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به منظور تأمین سیاست های دولت و رفاه و معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی.

تقویت رویکرد تعاملی و ارتقاء مناسبات و همکاری های فرابخشی و بین بخشی در کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه و تسهیل در ارتباطات و رفع تعارضات اجرایی و ایجاد و افزایش همگرایی و هم افزایی فعالیت های قانونی.

تعمیق و ارتقاء راهبری های قانونی در فرآیند تدوین خط مشی های اجرایی و وضع موازین و مقررات و ساماندهی موثر و کاربردی قوانین و مقررات موضوعه در فعالیت های ناظر به مسئولیت های وزارت دادگستری.

تبیین، تعمیق و ارتقاء جایگاه و حیثیت نظام دادرسی، حقوق اساسی و شهروندی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران و شفاف سازی رویکردها و پیرایه زدایی رفتارها در عرصه بین المللی.

اتخاذ ساز و کارهای مناسب برای انجام بهینه، مؤثر و هدفمند وظایف مقرر در اصل 160 قانون اساسی.

منابع :

famous.shahrmajazi.com

mahramanehnews.ir

www.hamshahrionline.ir

khabaronline.ir

www.iranseda.ir

www.yjc.ir

www.wikipg.com

shakhsiatnegar.com

www.tasnimnews.com